الأساتذة يهددون بمقاطعة الدروس الإضافية في حال خصم رواتبهم

النقابات: توقيف المضربين خرق لحق الممارسة النقابية







عادت
الأجواء الطبيعية لكافة المؤسسات التربوية، على المستوى الوطني، أمس، عقب
التحاق آخر المضربين وسط أساتذة الطور الثانوي استجابة لبيان نقابة المجلس
الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني...


الذين
تأخروا، ثلاث أيام، عن زملائهم في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،
الذين التحقوا بقاعات التدريس، يوم الأحد الماضي، وتزامنت العودة مع
الشروع في امتحانات الطور المتوسط، مع شروع الوزارة الوصية عن طريق
مديريات التربية في توزيع الإعذارات وتنفيذ توقيفات في حق عشرات النقابيين
المشاركين في الإضراب.



وقد
وقعت وزارة التربية الوطنية، خلال فرض العقوبات ضد الأساتذة المضربين، في
تعد على القانون 90/14 الذي يضمن حق الممارسة النقابية، كما تعدت
بخروقاتها تلك، من جهة ثانية، على المعاهدة الدولية رقم 135 والتي تحمي
الحقوق النقابية والموقع عليها من قبل الجزائر، حيث أشارت بعض التوقيفات
التحفظية في مضمونها على أن سبب التوقيف هو "التحريض على الإضراب" رغم أن
من شملتهم تلك التوقيفات هم نقابيون ومنتدبون من قبل نقابتي "كنابست"
و"إينباف" بالمؤسسات التربوية.



ووصف،
نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلك
القرارات الإدارية، في تصريح لـ"الشروق"، بأنها تتعارض مع قوانين
الجمهورية والعمل النقابي، مؤكدا أن التوقيف في ولاية أم البواقي شمل منسق
النقابة، مضيفا بأن حالات أخرى سجلت بكل من ولايتي غرداية والأغواط.



وهدد
منسق الكنابست بمقاطعة الدروس الإضافية في حال تنفيذ تهديدات الوزارة بخصم
خمسة أيام من أجرة مارس الجاري، وقال أنه "يجب على الإدارة أن تتفاوض
وأدعو إلى احترام نقابتنا وعدم تجاوزها مثلما عملت في السابق، حيث سجلنا
التفاوض مع المندوبين في الولايات وتجاهل قيادة النقابة"، واعتبر بأن
الوزارة هي من "يساهم في تعفين الوضعية ثم تستجند بالحكومة".



من
جهته، كشف، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن
توقيف 5 أساتذة شاركوا في الإضراب، بتهمة "التحريض على الإضراب"، موضحا أن
هؤلاء يعتبرون مندوبين نقابيين لديهم مسؤوليات فرع نقابي وفرع دائرة،
واعتبر أن ذات التوقيفات مخالفة للتشريعات المعمول بها في الإضراب، وقال
أن "دور النقابي هو النشاط قبل الإضراب وبعده"، واصفا خطوة الإدارة بعرقلة
الممارسة النقابية وحق الإضراب، موضحا بأن التوقيف يبنى على حالات الأخطاء
المهنية، مشيرا إلى مساعيهم من أجل تسوية القضية بشكل ودي، وأكد توسيع
التضامن الولائي والوطني مع زملائهم.



وهدد
دزيري بالعودة إلى الاحتجاجات محليا ووطنيا "أو حتى اللجوء للإضراب مجددا،
وسنقف للنهاية مع كل من يوقف"، مضيفا "لكننا نريد التسوية بناء على
القوانين الجمهورية"، وعن تعويض الدروس، قال المتحدث "التعويض مشروط
باللاخصم، والأساتذة لديهم استعداد للقيام بدروس إضافية، لكن الأستاذ لا
يعاقب مرتين بالخصم ثم يعوض عن الحصص المتأخرة".

"الكنابست" تندّد بالطرق التعسفية لوزارة التربية

ندّد
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باستعمال الوزارة
الوصية جملة من التدابير التعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ، لأنه تجرّأ على
المطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية. وطالب ذات التنظيم بالإبقاء
على اللجان الحكومية الثلاث، على أن تبحث في الإستجابة الفورية للمطالب
الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميّزت تنصيبها ومباشرة عملها لمعاقبة
المنتسبين لنقابتنا.



وحسب
البيان الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن نقابة "الكنابست" تتمسك بتحقيق
المطالب المسجلة في الملفات الثلاثة: النظام التعويضي، الخدمات
الاجتماعية، وطلب العمل بالشكل المتفق عليه وتجسيد مضمون محضر الاجتماع
ليوم 25 ديسمبر 2008.



هذا وقد حي المجلس الوطني المستقل التلاميذ الذين صبروا وساندوا أساذتهم وتمسكوا بهم.